شهدت الأسواق الأسبوع الماضي مشهداً اقتصادياً كلياً متبايناً، حيث بدا التضخم أكثر جموداً من المتوقع، بينما ظل النشاط الاستهلاكي قوياً. وأظهر سوق العمل مرونة رغم تباطؤ وتيرة التوظيف، وأكد الكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي وجود بيئة اقتصادية حذرة ولكنها تتحسن، في حين أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف مطول لخفض أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تصاعدت التوترات الجيوسياسية بشكل حاد، مما أدى إلى ظهور حالة جديدة من عدم اليقين التجاري بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

عززت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر في الولايات المتحدة فكرة جمود التضخم. وارتفعت البيانات الرئيسية بنسبة 0.3% على أساس شهري، مدفوعة بشكل رئيسي بتكاليف السكن والغذاء والطاقة. في الوقت نفسه، كان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أقل من التوقعات عند 0.2% على أساس شهري، ولكنه استقر عند 2.6% على أساس سنوي. ولا تزال تكاليف السكن هي المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، بينما تسارعت أسعار المواد الغذائية مجدداً. وعلى مستوى المنتجين، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بشكل أساسي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، بينما ظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ثابتاً خلال الشهر.

أشارت بيانات إضافية إلى اقتصاد قوي ولكنه غير متوازن. فقد انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية في ديسمبر بقوة، مع استقرار المؤشرات العامة وسوق العمل، حيث انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى أدنى مستوياتها منذ عامين تقريبًا، مما يسلط الضوء على محدودية عمليات التسريح رغم تباطؤ وتيرة التوظيف. علاوة على ذلك، أكد الكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي صورة النمو المعتدل على شكل حرف K، واستقرار التوظيف مع الحذر، وظهور ضغوط التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية، مما يعزز موقف الترقب والانتظار بشأن تخفيف السياسة النقدية.

يشهد الأسبوع المقبل مخاطر اقتصادية وسياسية كبيرة، حيث تركز الأسواق على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر ديسمبر والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع. وقد تصاعدت التوترات بين الرئيس الأمريكي ترامب والاتحاد الأوروبي بعد تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية، مما يعرض الاتفاقيات التجارية للخطر. هذا التصعيد، بالإضافة إلى قرار مرتقب من المحكمة العليا بشأن سلطة فرض الرسوم الجمركية، يضيف علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة ويزيد من تعقيد توقعات التضخم.

بتحليل الإنتاج الصناعي، سجلت السلع الرأسمالية أعلى زيادة شهرية بنسبة 2.8%، مما يُقدم دليلاً واضحاً على ارتفاع الاستثمارات واسعة النطاق وتزايد تفاؤل قطاع الأعمال مع توسيع الشركات لعملياتها.

هذه التوقعات الإيجابية للنمو، مع بلوغ التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، تحث البنك على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة، مما يوفر دعماً إضافياً لليورو.

يواجه الاقتصاد البريطاني تباطؤاً في النمو مع فشل تراجع ثقة المستهلكين في تعويض المخاوف الاقتصادية الأوسع، مما يُشير إلى توقعات حذرة للنمو المحلي.

أغلق مؤشر الدولار الأمريكي مرتفعًا رغم التقلبات الناجمة عن استقرار التضخم وتحسن بيانات الوظائف الأسبوع الماضي.

أصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تصريحات أقل تيسيرًا في الغالب، مؤكدين على اتباع موقف حذر مع استمرار اعتمادهم على البيانات. في الوقت نفسه، تُظهر أداة CME FedWatch احتمالية تزيد عن 95% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يناير.

قد تُعزز البيانات القوية المستمرة هذا الأسبوع، مثل قراءات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، قوة الدولار الأمريكي رغم استمرار المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

تحليل إكسنس الأسبوعي

وجهات نظر من استراتيجيي السوق المالية في Exness

Switch to 
a better broker.

It’s time to take control of your trading costs.

يتم توفير المعلومات الواردة في هذه المواد لأغراض الاطلاع فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها تنطوي على نصائح استثمارية أو عرض أو التماس لأي معاملات ذات صلة بالأدوات المالية.

لا يأخذ مقدم هذا العرض التقديمي أو Exness في الاعتبار أهدافك الاستثمارية الشخصية أو وضعك المالي ولا يتحمل أي مسؤولية تجاه دقة المعلومات المقدمة أو حداثتها أو اكتمالها، ولا عن أي خسارة تنشأ عن أي معلومات مقدمة.

أي آراء يتم تقديمها خلال العرض التقديمي تمثل صاحبها وقد لا تعكس بالضرورة آراء شركة Exness. الأداء السابق لا يمثل ضمانة أو توقعًا للأداء المستقبلي. اطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

لا يجوز نسخ المعلومات الواردة في هذه المواد إلا بموجب إذن كتابي صريح من شركة Exness.

تحذير من المخاطر: العقود على الفروقات هي منتجات مشتقة ماليًا معقدة يتم تداولها خارج البورصة. وتنطوي هذه المنتجات على مخاطر عالية تتمثل في خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية وبالتالي فهي لا تناسب جميع المستثمرين. ولا تتحمل Exness تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية تجاه أي شخص أو كيان يتكبد أي خسارة أو يقع عليه أي ضرر كلي أو جزئي ناتج عن أي نشاط استثماري أو متعلق به.

© 2025 Exness

"يتم توفير المعلومات الواردة في هذه المواد لأغراض الاطلاع فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها تنطوي على نصائح استثمارية أو عرض أو التماس لأي معاملات ذات صلة بالأدوات المالية.
لا يأخذ مقدم هذا العرض التقديمي أو Exness في الاعتبار أهدافك الاستثمارية الشخصية أو وضعك المالي ولا يتحمل أي مسؤولية تجاه دقة المعلومات المقدمة أو حداثتها أو اكتمالها، ولا عن أي خسارة تنشأ عن أي معلومات مقدمة.
أي آراء يتم تقديمها خلال العرض التقديمي تمثل صاحبها وقد لا تعكس بالضرورة آراء شركة Exness. الأداء السابق لا يمثل ضمانة أو توقعًا للأداء المستقبلي. اطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

لا يجوز نسخ المعلومات الواردة في هذه المواد إلا بموجب إذن كتابي صريح من شركة Exness.

تحذير من المخاطر: العقود على الفروقات هي منتجات مشتقة ماليًا معقدة يتم تداولها خارج البورصة. وتنطوي هذه المنتجات على مخاطر عالية تتمثل في خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية وبالتالي فهي لا تناسب جميع المستثمرين. ولا تتحمل Exness تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية تجاه أي شخص أو كيان يتكبد أي خسارة أو يقع عليه أي ضرر كلي أو جزئي ناتج عن أي نشاط استثماري أو متعلق به.

© 2025 Exness

في الأسبوع الماضي، تحسّن مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو لشهر يناير إلى -1.8 من -6.2، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2025، مما يشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي ربما يكون قد بلغ أدنى مستوياته. وقد أظهر كل من مؤشري الوضع الراهن والتوقعات الاقتصادية تحسناً.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات رئيسية ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر نوفمبر بنسبة 0.7% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي. ويشير هذا النمو القوي في الإنتاج الصناعي، إلى جانب قوة مبيعات التجزئة ومؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من عام 2025 يكتسب زخماً.

تباطأ نمو مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي. لم تُسهم مبيعات العطلات في تحسين المعنويات مع استمرار المخاوف الاقتصادية بشأن التوقعات. انتعش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في نوفمبر إلى 0.3% شهرياً، على الرغم من أن البيانات لم تُقدم تفاؤلاً كبيراً في السوق. أدى إعادة فتح مصنع جاكوار لاند روفر بعد هجوم إلكتروني إلى انتعاش مؤقت في الإنتاج، يُتوقع أن يتلاشى خلال الأشهر القادمة.

وتتضمن الميزانية المقبلة زيادة ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني، ما قد يُؤدي إلى مزيد من انخفاض الاستهلاك. ومع توقع انخفاض التضخم خلال العام، يُبقي بنك إنجلترا على سياسته النقدية التيسيرية، الأمر الذي يُواصل الضغط على الجنيه الإسترليني.

تمحورت الأحداث في اليابان الأسبوع الماضي حول السياسة، حيث سادت حالة من التوتر في الأسواق قبيل الانتخابات المبكرة واجتماع بنك اليابان المرتقب.

ازدادت حالة عدم اليقين بشأن مسعى رئيسة الوزراء تاكايتشي لتوسيع أغلبيتها بعد أن تحالف أكبر حزب معارض في اليابان مع شريك سابق في الائتلاف الحاكم لتشكيل حزب جديد سيركز في حملته على الانضباط المالي، متحديًا بذلك توجهها التوسعي.

في ظل هذه الخلفية، تتجه الأنظار إلى اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع، والذي قد يُؤدي بسهولة إلى تقلبات في الين حتى لو جاء القرار كما هو متوقع إلى حد كبير. ويرى أغلب الخبراء أن رفع سعر الفائدة القادم قد يكون في يوليو، وهو ما اختاره ما يقرب من نصف الاقتصاديين الـ 52 الذين شملهم استطلاع بلومبيرغ. مع ذلك، قد يدفع انخفاض قيمة الين بشكل أكبر بنك اليابان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، نظرًا لأن ضعف العملة سيزيد من ضغوط أسعار الواردات في اقتصاد تجاوز فيه معدل التضخم بالفعل النسبة المستهدفة البالغة 2%.

قد يُسهم الحدث الحاسم هذا الأسبوع في زيادة تقلبات الين. كما أن التطورات السياسية والتدخلات المحتملة ومؤتمر أويدا الذي سيعقده عقب الاجتماع قد تؤثر سلبًا على المعنويات.

تختتم الصين عام 2025 ببيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا الأسبوع، والتي تبدو قوية ظاهريًا ولكنها هشة في جوهرها، حيث يتناقض ضعف الطلب المحلي بشكل متزايد مع قوة الصادرات. من المتوقع أن يسجل الإنتاج الصناعي أسرع نمو له منذ سبتمبر، مدفوعًا بازدهار تجاري تاريخي حقق فائضًا قياسيًا رغم الرسوم الجمركية الأمريكية. مع ذلك، يُتوقع أن يتباطأ نمو مبيعات التجزئة مجددًا في ديسمبر، بينما يتجه الاستثمار في الأصول الثابتة نحو تسجيل أول انكماش سنوي له منذ بدء تسجيل البيانات الرسمية، مع توقعات بانخفاض حاد في الاستثمار العقاري.

قد تركز الأسواق على أي تلميحات سياسية، لا سيما فيما يتعلق بدعم العقارات، وتمويل الحكومات المحلية، ودعم المستهلكين، لتقييم ما إذا كانت بكين مستعدة للضغط بشكل أكثر حزمًا لمواجهة ضعف الطلب المحلي أم ستكتفي بنمو أبطأ وغير منتظم.

شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً تاريخياً للمعادن النفيسة، حيث سجل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وعدم استقرار المؤسسات، وارتفاع التضخم.

 وتجاوز سعر الذهب لفترة وجيزة 4640 دولاراً أمريكياً للأونصة، بينما قفز سعر الفضة فوق 93 دولاراً أمريكياً للأونصة، مما عزز دور المعادن النفيسة كملاذات آمنة استراتيجية في ظل تراجع الثقة في السياسات التقليدية والأسس الجيوسياسية.

أكدت بيانات التضخم الأمريكية توقف التقدم في خفض التضخم، حيث استقر مؤشر أسعار المستهلك عند ٢٫٧٪ على أساس سنوي، ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي عند بلغ معدل التضخم 2.6%، بينما ظل مؤشر أسعار المنتجين مرتفعًا عند 3.0%، مما يشير إلى استمرار الضغوط على خطوط الإنتاج.
ويبدو أن التضخم قد استقر الآن عند مستوى أقرب إلى 3% بدلًا من التقارب نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما يعزز التوقعات بفترة توقف مطولة للسياسة النقدية.

وبينما لا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات محدودة في أسعار الفائدة مع احتمال بنسبة 45% لتخفيضها في يونيو وآخر في ديسمبر، فإن العوائد الحقيقية لا تزال منخفضة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول غير مدرة للدخل ويوفر بيئة اقتصادية كلية داعمة للذهب والفضة، حتى مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث بدلًا من الاستعجال.

في الوقت نفسه، تلقى ارتفاع أسعار الذهب دعمًا من المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والطلب القوي من البنوك المركزية، وضعف الدولار، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، بينما تفوقت الفضة بفضل دورها المزدوج كأداة تحوط نقدي ومعدن صناعي محدود العرض.

وبالنظر إلى المستقبل، قد تستمر التوترات السياسية والجيوسياسية المتصاعدة في كونها عاملًا محفزًا رئيسيًا للمعادن النفيسة. أدت التهديدات المتجددة من الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين بشأن غرينلاند، وقرار المحكمة العليا المرتقب بشأن شرعية التعريفات الأمريكية، والتوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين حول الموارد، إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وبينما يُتوقع حدوث تقلبات وجني أرباح على المدى القريب بعد المكاسب الحادة الأخيرة، فإن الخلفية الأوسع نطاقًا من الضغوط المؤسسية والتشرذم الجيوسياسي وضيق أسواق المعادن الهيكلية تشير إلى أن التراجعات قد تكون تصحيحية وليست مُغيرة للاتجاه، مما يُبقي التوقعات الإيجابية للذهب والفضة على المدى المتوسط.

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في مقابل المخاوف المستمرة بشأن فائض المعروض العالمي. وبينما دفعت تهديدات الصراع العسكري الأسعار إلى الارتفاع في البداية، إلا أن انحسار المخاطر المباشرة لاحقًا أعاد التركيز إلى ضعف أساسيات السوق.

ارتفعت الأسعار لفترة وجيزة نحو أعلى مستوياتها في عدة أشهر عقب تصاعد الاضطرابات في إيران والتهديد بشن ضربات عسكرية أمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. وأشار الرئيس الأمريكي ترامب لاحقًا إلى التراجع عن أي عمل عسكري محتمل، مما أدى إلى محو علاوة الحرب على المدى القريب.
وقدّمت العقوبات الأمريكية المتجددة على المنتجين دعمًا إضافيًا. وأبقت "صدمة فنزويلا" التي أعقبت التحول السياسي الأخير مخاطر العرض في دائرة اهتمام السوق في البداية.

لا يزال السوق يعاني من فائض هيكلي في المعروض على الرغم من التوترات الجيوسياسية. وتتوقع كل من وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فائضًا عالميًا في المعروض يتراوح بين 3.8 و4 ملايين برميل يوميًا في عام 2026. في 4 يناير، أكدت منظمة أوبك+ تعليق زيادة الإنتاج حتى مارس 2026. وتنظر الأسواق إلى هذه الخطوة كإجراء دفاعي نظرًا للنمو القوي في إمدادات النفط من خارج أوبك، وتحديدًا من الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا.

تبقى مخاطر ارتفاع أسعار النفط محدودة ما لم يحدث اضطراب فعلي في مضيق هرمز. وقد تحدّ المخزونات العالمية المرتفعة والإنتاج الأمريكي، المتوقع أن يبلغ متوسطه 13.6 مليون برميل يوميًا، من الارتفاعات المستدامة فوق 65 دولارًا أمريكيًا. ينبغي على المتداولين مراقبة مخاطر فجوات الأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع وتقارير مخزونات النفط الخام الأسبوعية القادمة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لتأكيد فرضية فائض العرض.

شهدت أسعار البيتكوين انتعاشاً ملحوظاً وسط تفاؤل بشأن قانون الشفافية (CLARITY Act)، الذي قد يدعم قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة من خلال توفير مزيد من الوضوح لهذه الفئة من الأصول.

استجاب المستثمرون لتغير المعنويات، حيث شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين والإيثر المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات صافية. أضافت صناديق البيتكوين ما يقارب 1.42 مليار دولار أمريكي، بينما شهدت صناديق الإيثر تدفقات بقيمة تقارب 480 مليون دولار أمريكي. ومع ذلك، سجلت صناديق الإيثر تدفقات مستمرة طوال الأسبوع، على عكس صناديق البيتكوين التي شهدت تحول يوم التداول الأخير إلى تدفقات خارجة.

شهدت منصات التداول تغيراً ملحوظاً بعد أن أودعت المجموعة الأكبر حجماً (أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي) ما يزيد عن 24.7 ألف بيتكوين في بداية الأسبوع. وبلغ صافي التدفقات الأسبوعية للمجموعات مجتمعة أكثر من 7.3 ألف بيتكوين، حيث سحبت المجموعتان الأكبر حجماً (من 1 إلى 10 ملايين دولار أمريكي وأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي) مجتمعتين أكثر من 12.3 ألف بيتكوين.

أدت هذه التدفقات إلى انخفاض رصيد التداول المتاح في منصات التداول إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، بينما بلغ المعروض غير المتاح أعلى مستوى له في شهرين.

في الوقت نفسه، عاود حاملو البيتكوين على المدى الطويل تسريع عمليات البيع وخفضوا حيازاتهم بمقدار 31.3 ألف بيتكوين، مما حدّ من زخم التعافي.

مع زيادة استثمارات المستثمرين قصيري الأجل، ظل متوسط أدائهم على مدى 7 أيام سلبيًا عند أكثر من 89 مليون دولار أمريكي، مما يضغط عليهم لتصفية مراكزهم في حال استمرار هذا الوضع.
قد يبقى زخم التعافي الحالي محدودًا بسبب توزيعات المستثمرين طويلي الأجل وضغط خسائر المستثمرين قصيري الأجل.

استقرت المؤشرات الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث حدّت المخاطر السياسية في عهد الرئيس الأمريكي ترامب، والغموض المحيط برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، والتعريفات الجمركية، من الإقبال على المخاطرة، على الرغم من قوة قطاع أشباه الموصلات.

استمرت الأرباح القوية وتوقعات الإنفاق الرأسمالي التي فاقت التوقعات من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSM) في دعم قطاع الرقائق، حيث تشير التوقعات لعام 2026 إلى نمو في الإيرادات يقارب 30%، وإنفاق رأسمالي يصل إلى 56 مليار دولار أمريكي.

أقرّ الرئيس التنفيذي، وي، بوجود مخاوف مستمرة بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي، لكنه أكد أنه بعد التحقق الدقيق من طلب العملاء، ترى الشركة أن الإنفاق المتعلق بالذكاء الاصطناعي مدفوع بطلب حقيقي غير مضارب.
كما ظهرت مؤشرات إيجابية من شركة مايكرون تكنولوجي (MU)، حيث كشف رئيس مجلس إدارة TSM السابق، ليو، عن شراء أسهم في MU بقيمة 7.8 مليون دولار أمريكي خلال اليومين الماضيين. مع ارتفاع سهم MU بنحو 220% منذ العام الماضي، تنظر الأسواق إلى عمليات الشراء هذه من قبل المطلعين كعامل داعم لاستمرار انتعاش سوق أشباه الموصلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، شهدت أسهم شركات البرمجيات انخفاضات حادة، مسجلةً أدنى مستوياتها في 52 أسبوعًا. ويعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى رد فعل السوق على إطلاق شركة أنثروبيك لوكيل الذكاء الاصطناعي الجديد، كلود كوورك.

ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى كلود كوورك كعامل تغيير محتمل، قادر على التفوق على منصات برمجيات الذكاء الاصطناعي الراسخة مثل سيلزفورس (CRM) وإنتويت (INTU).

في غضون ذلك، حققت أسهم البنوك نتائج قوية في الربع الرابع، حيث تجاوزت سيتي غروب (C) توقعات ربحية السهم، إلى جانب مفاجآت إيجابية من بنك أوف أمريكا (BAC). رغم ذلك، انخفضت الأسهم بسبب المخاوف من اقتراح ترامب تحديد سقف لفوائد بطاقات الائتمان عند 10%.

ولا يزال موسم إعلان الأرباح محط الأنظار، وعلى رأسها نتائج شركة نتفليكس (NFLX)، تليها نتائج شركات 3M (MMM)، ويونايتد إيرلاينز، وإنتل (INTC)، والتي قد تؤثر على توجهات السوق بشكل عام.

واصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ارتفاعه فوق 99.00 ضمن القناة الصاعدة بعد إعادة اختبار المتوسط المتحرك الأسي لـ21 يومًا. اخترق المؤشر أعلى مستوى انحدار سابق مع تقاطع المتوسطات المتحركة الأسية، مما يشير إلى إمكانية استمرار الاتجاه الصعودي.

إذا بقي المؤشر فوق مستوى الدعم عند 99.00، فقد يعيد السعر اختبار مستوى المقاومة النفسي عند 100.00 قبل الوصول إلى أعلى مستويات الانحدار السابقة عند حوالي 100.50.

بدلاً من ذلك، إذا عاد إلى ما دون مستوى الدعم عند 99.00، فقد يعيد السعر اختبار الحد الأدنى للقناة قبل أن ينخفض نحو مستوى الدعم التالي عند 98.00.

سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة، مدفوعةً بتزايد النفور من المخاطرة نتيجةً للتوترات الجيوسياسية، واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

عززت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، التي جاءت أضعف من المتوقع، نظرة الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تيسيرًا. في الوقت نفسه، تدفع التهديدات المتجددة بفرض رسوم جمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتوترات في قطاع الموارد بين الولايات المتحدة والصين، والشكوك حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار الأمريكي والتوجه نحو أصول الملاذ الآمن.

طالما استمر عدم اليقين الجيوسياسي والمالي، فمن المرجح أن تحافظ أسعار الذهب على اتجاهها الصعودي.

تجاوز الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) أعلى مستوى سابق له عند حوالي 4550 ضمن القناة الصاعدة. وتؤكد المتوسطات المتحركة الأسية الصاعدة المتباعدة، ذات التقلبات الأعلى، قوة الزخم الصعودي، مما يشير إلى امتداد الاتجاه الصعودي.

إذا حافظ سعر الذهب على زخمه الصعودي فوق مستوى الدعم عند 4550، فقد يرتفع السعر نحو مستوى المقاومة المحتمل عند 4820.

في المقابل، إذا انخفض دون مستوى الدعم عند 4550، فقد ينخفض السعر نحو مستوى الدعم التالي عند 4250.

انخفض اليورو على خلفية تجدد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، رغم تحسن بيانات منطقة اليورو.

انتعش مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو، مما يشير إلى احتمال بلوغ الانكماش أدنى مستوياته، ويقلل من احتمالية لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى التيسير النقدي المبكر. كما تحسن الإنتاج الصناعي، مدفوعًا بقطاع السلع الرأسمالية، مما يدل على انتعاش النشاط والاستثمار. وقد دعم معدل التضخم في ألمانيا، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق، والذي بلغ 2.0%، البنك المركزي الأوروبي في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

مع تحسن النمو وعودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، تتوقع الأسواق استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما قد يدعم اليورو.

انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي لفترة وجيزة دون مستوى الدعم عند 1.1600 قبل أن يتعافى. ومع ذلك، لا يزال السعر ضمن نطاق جانبي أوسع حول المتوسطين المتحركين الأسيين المتقاربين، مما يشير إلى استمرار هذا الاتجاه.

إذا استقر اليورو دون المتوسطين المتحركين الأسيين ومستوى المقاومة عند 1.1670، فقد يتراجع السعر إلى مستوى الدعم التالي عند 1.1545 عند كسر مستوى الدعم عند 1.1600.
وعلى العكس من ذلك، إذا تجاوز كلاً من المتوسطات المتحركة الأسية ومستوى المقاومة عند 1.1670، فقد يعيد السعر اختبار مستوى المقاومة التالي عند 1.1740.

انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بشكل طفيف الأسبوع الماضي، حيث تراجع الجنيه عن مكاسبه أمام الدولار الأمريكي القوي، مع تركيز الأسواق على توقعات السياسات النسبية ومعنويات المخاطرة العالمية.

عاد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة إلى النمو في نوفمبر/تشرين الثاني متجاوزًا التوقعات، إلا أن هذا الارتفاع المفاجئ لم يُخفف إلا بشكل طفيف من توقعات بنك إنجلترا بتخفيف أسعار الفائدة، ولم يُعوّض الطلب المستمر على الدولار الأمريكي.

قد يبقى الزوج تحت ضغط، حيث لا تزال الأسواق تتوقع خفضين محتملين لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام، في حين أن المخاوف المستمرة بشأن النمو ومعنويات المخاطرة الحذرة تُبقي الجنيه الإسترليني في موقف دفاعي.

بعد تصحيح طفيف، استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي انخفاضه نحو المتوسط المتحرك الأسي 78. وشكّل السعر تقلبات هبوطية وتذبذب حول المتوسط المتحرك الأسي 78، مما يشير إلى استمرار مرحلة التماسك.

إذا بقي الزوج فوق مستوى الدعم عند 1.3345، فقد يقترب من مستوى المقاومة الفوري عند 1.3530.

بدلاً من ذلك، إذا انخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي 78 ومستوى الدعم عند 1.3345، فقد يعيد السعر اختبار مستوى الدعم التالي عند 1.3175.

استقر الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي، متراجعًا عن أعلى مستوياته الأخيرة، حيث أثر ضعف معنويات المخاطرة وعدم اليقين بشأن مسار التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي سلبًا على الزوج.
 
وقد انخفض التضخم في أستراليا، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الأسترالي، وتشير توقعات التضخم المرتفعة إلى سياسة نقدية متشددة نسبيًا، مما يحد من توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة.
 
وقد يجد الدولار الأسترالي دعمًا إذا ظلت بيانات سوق العمل الأسترالية القادمة قوية، وإذا عزز استقرار معنويات المخاطرة وأسعار السلع الطلب على الدولار الأسترالي.

استقر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضمن نطاق ضيق بين 0.6625 و0.6760. ويحوم السعر حاليًا حول المتوسط المتحرك الأسي 21 (EMA21) مع عدم وضوح هيكل السوق، مما يشير إلى تحول نحو مرحلة التماسك.

في حال انخفض الزوج عن المتوسط المتحرك الأسي 21 (EMA21)، فقد يعيد السعر اختبار مستوى الدعم الفوري عند 0.6625 والمتوسط المتحرك الأسي 78 (EMA78).

في المقابل، إذا حافظ على استقراره فوق المتوسط المتحرك الأسي 21 (EMA21) وأغلق فوق مستوى المقاومة عند 0.6760، فقد يعيد السعر اختبار مستوى المقاومة التالي عند 0.6915.

استقر زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني قرب أعلى مستوياته الأخيرة الأسبوع الماضي، مدعومًا ببيانات أمريكية قوية وسياسة "تاكايتشي" التجارية اليابانية التي حافظت على دعم الدولار.

وشهد الزوج ارتفاعًا طفيفًا بعد أن أشار وزير المالية الياباني كاتاياما إلى إمكانية اتخاذ إجراءات، بما في ذلك التنسيق مع الولايات المتحدة، إلا أن الضغط الصعودي استمر. ولا تزال الأسواق متيقظة لمخاطر التدخل قرب مستوى 160 أو أعلى، واحتمالية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في وقت مبكر، حيث يُؤجج ضعف الين المخاوف من التضخم.

قد يبقى الزوج مرتفعًا إذا أدت البيانات القوية لسوق العمل الأمريكي إلى تأخير خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، على الرغم من أن تصريحات أكثر حزمًا بشأن التدخل أو تحركًا أسرع من جانب بنك اليابان قد يحد من المكاسب.

بعد إعادة اختبار مستوى المقاومة عند 158.80، انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني دون هذا المستوى. ولا يزال السعر فوق المتوسطين المتحركين الأسيين الصاعدين مع تقلبات أعلى، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.

إذا تجاوز الزوج مستوى المقاومة عند 158.80، فقد يرتفع السعر نحو مستوى المقاومة التالي عند 161.70.

وعلى العكس من ذلك، إذا ظل أدنى من مستوى المقاومة عند 158.80، فقد يتراجع السعر نحو المتوسط المتحرك الأسي 21 ومستوى الدعم عند 157.00.

انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني انخفاضًا طفيفًا الأسبوع الماضي، حيث استقر الجنيه الإسترليني عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني التي فاقت التوقعات.

وقد خفف هذا الاستقرار من التوقعات بتيسير نقدي حاد، إذ تتوقع الأسواق حاليًا خفض أسعار الفائدة بنحو 0.46% بحلول نهاية العام. ولا يزال خفض سعر الفائدة الأول متوقعًا في يونيو، مع تزايد احتمالية خفضه في وقت أبكر في أبريل.

في غضون ذلك، ارتفع الين قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، حيث من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع توقع رفعها في يونيو.

اقترب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني من المتوسط المتحرك الأسي لـ21 يومًا بعد بلوغه مستوى المقاومة عند حوالي 214.20. وعلى الرغم من التماسك الأخير، لا يزال الاتجاه العام صعوديًا مع تقلبات أعلى ومتوسطات متحركة أسية لا تزال إيجابية.

إذا عاد الزوج فوق مستوى المقاومة عند 212.20، فقد يعيد اختبار مستوى المقاومة التالي عند 214.20.

بدلاً من ذلك، إذا ظل أقل من مستوى المقاومة عند 212.20، فقد يستمر السعر في التماسك ضمن نطاق 210.20-212.20.

قلب مؤشر داو جونز وأنهى الأسبوع الماضي على استقرار نسبي، حيث قارن المستثمرون نتائج الأرباح الأولية بالبيانات الاقتصادية المرتقبة.

واجه المؤشر صعوبة في تعزيز مستوياته القياسية الأخيرة، مما يعكس حالة الترقب والانتظار بشأن زخم الأرباح وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ومع إغلاق الأسواق يوم الاثنين بمناسبة عطلة مارتن لوثر كينغ جونيور، قد يحد المستثمرون من المخاطرة قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

سجل مؤشر US30 مستوى قياسيًا جديدًا بعد تعافيه فوق مستوى الدعم عند 48800. وتستمر التقلبات الصعودية واتساع المتوسطات المتحركة الأسية الصاعدة في الإشارة إلى زخم صعودي قوي.

إذا أغلق المؤشر فوق أعلى مستوى سابق له عند حوالي 49650، فقد يقترب من مستوى المقاومة المحتمل التالي عند 51250 بعد إغلاقه فوق مستوى المقاومة المحتمل عند 50200.

في المقابل، إذا فشل مؤشر US30 في اختراق أعلى مستوى قياسي له، فقد يتراجع نحو المتوسط المتحرك الأسي 21 ومستوى الدعم عند 48800، مع احتمال حدوث تراجع أعمق نحو المتوسط المتحرك الأسي 78 بالقرب من مستوى الدعم التالي عند 47380.

انخفض مؤشر ناسداك 100 بشكل طفيف خلال الأسبوع، حيث شهدت الأسواق تقلبات حادة بين مستويات قياسية مرتفعة وعوامل مخاطر ناشئة.
 
وقدّمت أسهم شركات أشباه الموصلات وغيرها من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي دعمًا في نهاية الأسبوع، إلا أن أداء المؤشر ظلّ دون مستوى المؤشرات القياسية الأوسع نطاقًا، مع تحوّل المستثمرين إلى قطاعات أخرى.

 ويعكس هذا التقلب المستمر بداية موسم إعلان الأرباح والحذر السائد قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة.

وسط حالة من التماسك العام، انتعش مؤشر USTEC واستقرّ حول المتوسط المتحرك الأسي 21 بعد تصحيحه. وعلى الرغم من تشكّل تقلبات صعودية، فإنّ تسطّح المتوسطات المتحركة الأسية يشير إلى احتمال استمرار التماسك.

إذا لم يغلق المؤشر فوق أعلى مستوياته السابقة، فقد ينخفض نحو مستوى الدعم الفوري عند 24680.

في المقابل، إذا أغلق فوق أعلى مستوياته السابقة عند حوالي 25880، فقد يختبر المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق قرب 26300، مع احتمال ارتفاعه أكثر نحو 27000.

شهدت أسعار النفط أسبوعًا متقلبًا، حيث ارتفعت لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى لها منذ عدة أشهر، مدفوعةً بعلاوات مخاطر الحرب المرتبطة بالاضطرابات في إيران والتهديدات بالتدخل العسكري الأمريكي، فضلًا عن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا مما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات.

ومع ذلك، تراجعت الأسعار بشكل حاد بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى تراجعها عن العمل العسكري الفوري، مما خفف من حدة القلق الجيوسياسي على المدى القريب.

تشمل المخاطر الرئيسية احتمالية وجود فجوات في الإمدادات خلال عطلة نهاية الأسبوع من طهران أو واشنطن، بالإضافة إلى بيانات مخزونات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية القادمة. وبشكل عام، من المرجح حدوث شد وجذب، حيث يحدّ العرض القوي من خارج أوبك من أي ارتفاعات مستدامة.

بعد أن تجاوز النفط الأمريكي (USOIL) لفترة وجيزة مستوى المقاومة عند 62.00، فشل في الحفاظ على هذا الاختراق وتراجع بشكل حاد إلى حوالي المتوسط المتحرك الأسي 78. وعلى الرغم من التقلبات الأعلى وتقارب المتوسطات المتحركة الأسية، يشير التصحيح إلى احتمال وجود تماسك.

إذا عاد سعر النفط الأمريكي فوق مستوى المقاومة النفسي عند 60.00، فقد يعيد اختبار مستوى المقاومة التالي عند 62.00 ويؤكد استمرار الاتجاه الصعودي.

بدلاً من ذلك، إذا انخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي 21 (EMA21) ومستوى الدعم عند 57.50، فقد يتراجع السعر نحو مستوى الدعم اللاحق عند 56.20.

ارتفعت أسعار البيتكوين في وقت سابق من الأسبوع الماضي قبل أن تغلق قرب سعر الافتتاح الأسبوعي، وذلك بعد تراجع التفاؤل بشأن قانون CLARITY على الرغم من تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

وبعد تدفق مليارات الدولارات إلى صناديق المؤشرات المتداولة، سحب المستثمرون كمية كبيرة من البيتكوين من البورصات، مما زاد من شح السيولة المتاحة. في الوقت نفسه، لا يزال متوسط الأداء الأسبوعي لحاملي العملات للأجل القصير (STHs) يشهد خسائر فادحة، مما قد يدفع المستثمرين إلى إغلاق مراكزهم.

قد تُبقي هذه الخسائر الفادحة، إلى جانب شح السيولة في البورصات، أسعار البيتكوين تحت ضغط، وتحد من زخم التعافي.

ع البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي (BTCUSD) إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 78 يومًا (EMA78) والمستوى الرئيسي عند 94000 بعد اقترابه من 98000. ويستقر السعر حاليًا بين المتوسطات المتحركة الأسية المتسطحة مع تقلبات صعودية، مما يشير إلى احتمالية مزيد من التماسك.

إذا استمر سعر البيتكوين دون المستوى الرئيسي عند 94000، فقد يتذبذب السعر ضمن نطاق 90000-94000.

بدلاً من ذلك، إذا عاد فوق 94000 و EMA78، فقد يعيد السعر اختبار المقاومة النفسية عند 100000 عند كسر أعلى مستوى تأرجح سابق عند حوالي 98000.

تفعت أسعار الفضة بشكل ملحوظ مدفوعةً بالطلب عليها كملاذ آمن، نتيجةً لتجدد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، واستمرار المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز التوجه نحو تجنب المخاطر.

وقد أدى عدم الاستقرار السياسي والتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة نظرة السوق إلى الفضة والذهب كأصول لحفظ رأس المال. كما تستفيد الفضة من طبيعتها المزدوجة كأداة تحوط ومعدن صناعي في آنٍ واحد، وغالبًا ما تتفوق في الأداء خلال فترات قلق السوق وارتفاع الطلب على التحوط.

بعد هذا الارتفاع الحاد، قد تحدث تقلبات وجني أرباح على المدى القريب.

واصل زوج الفضة مقابل الدولار ارتفاعه إلى مستوى قياسي جديد، مواصلاً مساره الصعودي. ويتداول السعر حاليًا فوق المتوسطات المتحركة الأسية الصاعدة المتباعدة، مما يشير إلى زخم صعودي قوي مع إمكانية استمرار الارتفاع.

إذا حافظ الفضة على استقراره فوق مستوى الدعم عند 86.60، فقد يرتفع السعر نحو المستوى النفسي عند 100.00.

وعلى العكس من ذلك، إذا تراجع سعر أونصة الفضة إلى ما دون مستوى الدعم عند 86.60، فقد يعيد السعر اختبار مستوى الدعم التالي عند 83.00 حول المتوسط المتحرك الأسي 21.